وقع الفاعلون العموميون والمهنيون المعنيون بالتشغيل في القطاع الفلاحي، يوم الجمعة بالرباط، اتفاقية إطار مخصصة للنهوض بالتشغيل والقابلية للتشغيل في هذا القطاع، مع تركيز خاص على التشغيل الموسمي.
ووقع هذه الإتفاقية الإطار كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، والمدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، عبد الله شويخ، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، رشيد بنعلي.
وتهدف هذه الاتفاقية الإطار إلى إحداث تغيير هيكلي في تدبير التشغيل الموسمي الفلاحي، عبر الانتقال من منطق المعالجة الاستعجالية إلى مقاربة استباقية ومنظمة ومتشاور بشأنها. كما تهدف بشكل خاص إلى تعزيز التخطيط للإحتياجات من اليد العاملة، وهيكلة عمليات التوظيف، وتحسين الربط بين المشغلين الفلاحيين والباحثين عن شغل، وذلك في إطار مؤطر وشفاف.
وتولي هذه المبادرة أهمية خاصة لتعزيز التشغيل المهيكل واللائق، وتأمين المسارات المهنية الموسمية، وتحسين ظروف الولوج إلى الشغل في الوسط القروي.
وتساهم هذه الإتفاقية، من خلال ترسيخها الترابي وأبعادها الإجتماعية، في تعزيز جاذبية المهن الفلاحية، ودعم التنمية الإقتصادية للمجالات القروية، وتوطيد استقرار التشغيل في قطاع استراتيجي بالنسبة للإقتصاد الوطني.
وسيتم تتبع تنفيذ هذه الإتفاقية في إطار مشترك بين الأطراف الموقعة، من أجل ضمان تحقيق الأهداف المسطرة وتعزيز أثرها في خدمة التشغيل والفلاحة والتنمية المجالية.