أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الطرقية لكتاب وتجار ومهنيي الدراجات بالمغرب عن برنامج عملها السنوي لسنة 2026 يوم الجمعة 19 دجنبر 2025 بدار الجمعيات الحسني مراكش، الذي يندرج في إطار تنزيل المخطط الوطني للسلامة الطرقية، وتعزيز المقاربة الوقائية والتأطيرية داخل قطاع الدراجات.
ويهدف هذا البرنامج إلى الرفع من مستوى السلامة الطرقية، وتنظيم المهنة، وتأهيل الفاعلين، وذلك عبر تنفيذ مجموعة من البرامج العملية بتنسيق مع لجنة التكوين والتأطير المهني، ولجنة التحسيس والسلامة الطرقية.
ومن بين أبرز محاور البرنامج، تنظيم دورات تكوينية لفائدة تجار الدراجات ومحضري عقود الدراجات والمهنيين، إلى جانب إطلاق حملات تحسيسية داخل الأسواق والمؤسسات التعليمية والفضاءات العمومية والمنتجعات السياحية، مع التركيز على التحسيس الحضري المرتبط باستعمال الدراجات.
كما يشمل البرنامج استهداف فئة التلاميذ داخل المدارس في إطار التربية على السلامة الطرقية، وتنظيم تكوينات خاصة بمحضري عقود الدراجات في مجالات قانون العقود والالتزامات، إضافة إلى تكوينات لفائدة التجار في قانون التجارة والتسيير والتدبير المقاولاتي.
وفي الشق التنظيمي، تم الإعلان عن إحداث مجموعة من اللجان الداخلية تحت إشراف لجنة التنظيم والهيكلة المؤسساتية، من بينها لجنة التكوين والتأطير المهني، لجنة التحسيس والسلامة الطرقية، اللجنة القانونية والتشريعية، لجنة التنظيم والهيكلة المؤسساتية، لجنة الأسواق النموذجية والتنظيم التجاري، لجنة الرقمنة والنظام المعلوماتي، لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية، لجنة مراقبة المهنة ومحاربة المتطفلين، ولجنة العلاقات والشراكات، مع تعيين رئيس لكل لجنة وتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها.
كما يولي البرنامج أهمية خاصة لإعداد إطار قانوني منظم للمهنة، عبر اقتراح مشاريع قوانين وضبط الاختلالات التشريعية التي يعرفها القطاع، والترافع لدى الجهات الحكومية المختصة من أجل حماية المهنة وتنظيمها.
وفي إطار محاربة العشوائية، تعمل الهيئة على خلق أسواق نموذجية خاصة بتجارة الدراجات، بتنسيق مع الجماعات الترابية والسلطات المحلية، وذلك بهدف تنظيم أماكن البيع والحد من الممارسات غير القانونية.
ويعكس هذا البرنامج الطموح رؤية شمولية لتطوير قطاع الدراجات بالمغرب، وتعزيز السلامة الطرقية، وتأهيل المهنيين، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تقليص حوادث السير وضمان بيئة طرقية أكثر أماناً.
