صادق مجلس النواب، يومه الجمعة 5 دجنبر 2025، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 50.25 لسنة 2026، في إطار قراءة ثانية، بعد إحالته من طرف مجلس المستشارين، وذلك خلال جلسة تشريعية ترأسها السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، بحضور السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
وقد حظي مشروع قانون المالية رقم 50.25 بموافقة 80 نائبا ومعارضة 25 آخر، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، حيث تم قبول التعديلات التي أدخلت على المشروع خلال دراسته بمجلس المستشارين.
ويستند مشروع قانون المالية لسنة 2026 على أربع أولويات أساسية، هي تعزيز إقلاع المملكة، والتوازن بين التنمية الإقتصادية والعدالة الإجتماعية والمجالية، وتوطيد أسس الدولة الإجتماعية وتسريع الإصلاحات.
كما يراهن مشروع قانون المالية لسنة 2026 على الحفاظ على توازن المالية العمومية، وتعزيز الإستثمار العمومي وتقوية البرامج الإجتماعية، في إطار تدبير صارم للميزانية بهدف احتواء العجز وكلفة الدين.