الرباط…انطلاق أشغال الإجتماع السنوي الثاني عشر للجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والإتحاد الأوروبي

انطلقت، اليوم الأربعاء بالرباط، أشغال الاجتماع السنوي الثاني عشر للجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، برئاسة كل من السيد لحسن حداد، عن برلمان المملكة المغربية، والسيد روجيرو رازا، عن البرلمان الأوروبي.

ويهدف هذا الاجتماع السنوي، الذي يأتي مباشرة بعد إطلاق “الميثاق الأوروبي الجديد من أجل البحر الأبيض المتوسط”، إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي وشركائه في الجنوب، مع التركيز على تعزيز المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، من أجل تحقيق منطقة أكثر استقرارا وازدهارا وترابطا.

وفي كلمة بالمناسبة، قال السيد حداد إن هذا الاجتماع، الذي ينعقد بعد أكثر من سنتين من التوقف، “يأتي في ظرفية إقليمية ودولية دقيقة تتقاطع فيها التحديات الأمنية والاقتصادية والمناخية وتلك المتعلقة بالهجرة، مما يجعل الحوار بين المؤسسات التشريعية أكثر من ضرورة، بل واجبا سياسيا وأخلاقيا لتعزيز الثقة والتعاون بين ضفتي المتوسط”.

وأوضح أن “السياق الإقليمي الذي نعيشه اليوم من تصاعد التهديدات في منطقة الساحل، وتنامي شبكات الإرهاب والجريمة المنظمة واشتداد التحديات المناخية والطاقية يحتم علينا مقاربة شمولية توازن بين الأمن والتنمية والاستقرار والاندماج الإقليمي”.

كما سجل أن اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تعد، منذ تأسيسها، ركيزة مؤسساتية للحوار البرلماني البناء وآلية لمواكبة تطور العلاقات الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، مذكرا بأن هذه العلاقات تقوم على مبادئ الثقة والاحترام المتبادل والمسؤولية المشتركة، وهي القيم التي حرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس على ترسيخها في إطار شراكة متوازنة ومفتوحة على المستقبل.

من جانب آخر، أشار السيد حداد إلى الدور الحيوي للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة والفلاحة والصيد البحري، مؤكدا أنها “شراكات تخدم أمننا الغذائي والطاقي المشترك وتجسد روح المصير المتقاسم الذي يجمعنا”.

وخلص السيد حداد إلى أن اجتماع اليوم “ليس فقط مناسبة لتبادل الرؤى، بل كذلك لإعادة تأكيد التزامنا المشترك لبناء فضاء أورو متوسطي إفريقي يسوده السلم والازدهار والتعاون المسؤول”، داعيا إلى جعل هذه الدورة لبنة جديدة في صرح الشراكة المتميزة بين المغرب والاتحاد الأوروبي خدمة للشعوب وإسهاما في تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، عن البرلمان الأوروبي، روجيرو رازا، أن المغرب يمثل شريكا فريدا من نوعه بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.

وأبرز، في كلمة مماثلة، أن المغرب يلعب كذلك دورا كبيرا في إفريقيا، مشيرا إلى أن الشراكة التي تجمعه مع الاتحاد الأوروبي متجذرة في كل من المصالح المتقاسمة والقيم المشتركة.

كما اعتبر السيد رازا أن هذه اللجنة البرلمانية المشتركة تمثل منصة أساسية لتشجيع الحوار والتعاون والتفاهم المتبادل بين البرلمانين المغربي والأوروبي، مضيفا أنه من الضروري العمل على تعزيز هذه الشراكة مع النهوض بالأولويات المشتركة.

ولفت إلى السياق الذي ينعقد فيه هذا الاجتماع السنوي، لاسيما الصراعات التي تشهدها المنطقة، إلى جانب الأزمات الإنسانية والتهديد الاستعجالي الذي تطرحه إشكالية التغير المناخي، مشددا على أن هذه التحديات تتطلب القيام بعمل أكثر قوة ووحدة، بما يتطلبه ذلك من جهود مشتركة لا تهم العمل الحكومي فحسب، وإنما تشمل كذلك العمل البرلماني النشيط.

وذكر، في السياق ذاته، بأن التعاون بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوروبية، الذي يمتد إلى منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يكتسي أهمية بالغة.

وكان رئيسا اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي قد اتفقا، في 8 يوليوز المنصرم، خلال اجتماع عبر تقنية التناظر المرئي، على عقد الاجتماع السنوي الثاني عشر للجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي أواخر أكتوبر 2025 بالرباط.

كما جددا تأكيدهما على الإرادة المشتركة لبناء رؤية موحدة للرخاء، تقوم على أسس السلام، والأمن، والتنمية الشاملة.