تم، اليوم الخميس بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لتطوير منصة وطنية للذكاء الإصطناعي المسؤول وإطار عمل يعتمد على النماذج اللغوية الكبيرة (LLM).
وذكر بلاغ للوزارة أن هذه الإتفاقية، التي وقعتها الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، آمال الفلاح، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر الصغروشني، تهم وضع إطار للذكاء الإصطناعي المسؤول يشمل تصميم منصات عمل وطنية قائمة على النماذج اللغوية الكبيرة، يتم تطويرها وفق خصوصيات وطنية تأخذ بعين الاعتبار اللغة والثقافة المغربيتين، والإطار القانوني الوطني، والهوية الرقمية السيادية.
ويكمن الهدف في تزويد المواطنين والمقاولات والإدارات بأدوات ذكاء اصطناعي توليدية وتفاعلية آمنة وفعّالة تحترم الحقوق الأساسية.
وأبرز البلاغ أن توقيع هذه الإتفاقية يمثل خطوة استراتيجية في بناء ذكاء اصطناعي مغربي يتميز بالسيادة والأخلاق والمسؤولية، بما يرسخ مكانة المملكة كفاعل مرجعي في الدينامية الرقمية على الصعيدين الإفريقي والدولي.