يعتبر قانون العقوبات البديلة رقم 22ـ43 الذي دخل حيز التنفيذ بالمغرب يوم الجمعة 22 غشت 2025، بهدف استبدال العقوبات الحبسية قصيرة المدة ببدائل أخرى مثل الغرامة اليومية، و المراقبة الإلكترونية، والعمل لصالح المنفعة العامة، وذلك من أجل تشجيع إعادة الإدماج الإجتماعي و تقليل الإكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
و أفاد الأستاذ مولاي سليمان العمراني نقيب هيئة المحامين بمراكش في تصريح خص به موقع أخبار مراكش، “أن العقوبة تدخل ضمن القواعد المشكلة للمحاكمة العادلة، و أن العقوبات البديلة الغرض منها هو إعادة تقويم سلوك الجاني، كما أن هذه العقوبة يمكن أن يستفيد منها المحكومين بعقوبة قصيرة المدة، و قد حددها المشرع في ثلاثة الخدمة للمنفعة العامة، السوار الإلكتروني، و الغرامة اليومية”.
و أكد النقيب، أن العقوبة البديلة يحكم بها القاضي كعقوبة بديلة للعقوبة السالبة للحرية، وبالتالي فإنه لا يمكن تقييم العقوبات البديلة إلا بعد الممارسة و الأحكام”.