سنة 2023… برلماني مراكش وافا وجه سؤال استباقي لوزير النقل واللوجستيك حول مشكل الدراجات النارية المعدلة

بدافع قربه من معاناة مستعملي الدراجات النارية بالمدينة الحمراء سبق للبرلماني الوافا أن وجه، في شهر شتنبر سنة 2023، سؤالا كتابيا استباقيا إلى وزير النقل واللوجستيك، حول استمرار معاناة أصحاب الدراجات النارية الحاملة لأسطوانات معدلة.

وفي معرض سؤاله قال الوافا إن الدراجة النارية تمثل وسيلة النقل الأكثر شيوعا بين سكان مدينة مراكش حيث من أن تجد منزلا داخل المدينة لا يتوفر على دراجة نارية فهي تشكل بشكل كبير في تحسين حياة جميع فئات المجتمع وتوفير فرص العمل والتنقل من وإلى أماكن العمل أو الدراسة
وأضاف أنه قد تم خلال السنوات الأخيرة إدخال مجموعة من التعديلات والقوانين الجديدة في مدونة السير،التي تهدف إلى تنظيم هذا الأسطول الضخم و ضمان سلامة سائقي الدراجات النارية والمواصلات عموما
إلا ان تنفيذ البعض من تلك الاجراءات المستجدة أثار مؤخراً شيئا من الارتباك لدى الفئات الشعبية التي تعتمد بشكل كبير على الدراجات النارية المستوردة التي تحمل أسطوانات معدلة وأجهزة لزيادة سرعتها عن الحد القانوني والتي لا تحمل لوحات معدلة ووثائق قانونية ويلزم السائقين المهنيين بالحملة التمشيطية الان بالامتثال للمعايير التقنية المعترف بها من طرف الشركات المصنعة للدراجات أو الحصول على مصادقة استثنائية في حالة اجراء اي تعديل تقني على الأسطوانة
ذلك لتجنب المتابعات القانونية وفقا للمواد 156و157 من القانون
وأردف البرلماني: “نعلم جيدا أن تعديل الأسطوانات يعود إلى المستوردين الذين يستوردون الأصناف المعدلة ويتم المصادقة عليها من قبل الجمارك قبل دخولها إلى السوق المغربية وعلى هذا الاساس تتم عملية البيع بين التاجر والمواطن دون القيام بدون القيام بأي تعديل على المحرك ،سندهم في ذلك الاجراءات الجمركية التي يسلكها المستورد وفق القوانين المعتمدة”
وخلص الوفا في أخر سؤاله أن استمرار هذه الإجراءات أدى إلى ارتباك واضح بين الفئات الشعبية وأثر على التجار المهنيين وهو ما يستدعي ايجاد حل وسيط يراعي الظروف المالية واحتياجات الفئة الواسعة التي تعتمد على الدراجات النارية وعليه ساءل الوافا السيد الوزير عن التدابير التي ستتخذها وزارته في هذا الصدد،