مراكش: النائب البرلماني عبد الواحد الشافقي يسائل وزير الداخلية حول إقصاء من ذوي الحقوق من لوائح الجماعتين السلاليتين آيت إيمور و تاليلت املاحن بالوداية

تقدم النائب البرلماني عبد الواحد الشافقي عن حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة مراكش آسفي بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية بمجلس النواب حول موضوع إقصاء عدد من ذوي الحقوق من لوائح الجماعتين السلاليتين آيت إيمور و تاليلت املاحن دائرة الوداية إقليم مراكش.

و أضاف الشافقي، أنه لوحظ إقصاء عدد من ذوي الحقوق المنتمين إلى الجماعتين السلاليتين آيت إيمور و تاليلت املاحن، التابعتين لدائرة الوداية إقليم مراكش، من لوائح ذوي الحقوق المعتمدة، سواء في السجلات الرسمية أو ما نشر بالجريدة الرسمية، دون توضيح الأسباب أو الإسناد إلى معايير شفافة و معلنة.

و أكد النائب البرلماني، أن هذا الوضع أثار استياء واسعا في صفوف المتضررين، خاصة و أنه يترتب عنه حرمان فئات عريضة من حقوقها التاريخية المرتبطة بملكية الأراضي الجماعية، و يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى احترام مبادئ الإنصاف و تكافؤ الفرص في إعداد و تحيين هذه اللوائح.

و في نفس السياق، يسائل السيد الشافقي وزير الداخلية عن الأسباب التي أدت إلى إقصاء عدد من أبناء جماعتي آيت إيمور و تاليلت املاحن من لوائح ذوي الحقوق، و عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمراجعة هذه اللوائح و ضمان إدراج جميع المستحقين الفعليين، و عن المعايير و المساطر المعتمدة في إعداد و تحيين لوائح ذوي الحقوق بما يضمن الشفافية و العدالة و الإنصاف.