مطالب بالتحقيق في تبديد أموال عمومية في تشييد محطة طرقية جديدة بالعزوزية
وجه المكتب الجهوي مكتب الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال للسيد وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف شكاية يطالب من خلالها فتح تحقيق من أجل تبديد أموال عمومية و تلقي فائدة في عقد و الإثراء غير المشروع و استغلال النفوذ ضد مجهول في قضية تتعلق ببناء محطة طرقية جديدة بالعزوزية.
و حسب الشكاية التي توصلت بنسخة منها جريدة” أخبار مراكش”، فإن المجلس الجماعي لمدينة مراكش قد صادق خلال الفترة الإنتدابية2009ـ2015 على تشييد محطة طرقية للمسافرين، و إنشاء محطة لوقوف سيارات الأجرة، و توسيع السوق البلدي، و كل ذلك على عقار عائد للدولة بمنطقة العزوزية وذلك دون استشارة وموافقة مهنيي النقل الذين يملكون 60% من أسهم الشركة المسيرة للمحطة الطرقية الحالية بباب دكالة.
و أفادت الشكاية ، أن مشروع بناء المحطة الطرقية العزوزية خصصت له ميزانية تقدر ب 12 مليار سنتيم و انتهت به الأشغال منذ ما يزيد عن سنتين و رغم ذلك لم يتم تشغيل المحطة الطرقية و أغلقت أبوابها.
وحسب ذات المصدر، من بين المخالفات المالية التي تم الكشف عنها، كراء عقار الدولة (6 هكتارات) بسعر زهيد (127,200 درهم سنوياً)، مع شروط مجحفة تلزم المكتري بإرجاع التحسينات للدولة دون تعويض. كما تم تحويل جزء من الأرض (7500 متر مربع) لشركة “AYA KECH GEST” لإنشاء فندق ومحطة وقود، رغم أن الأرض كانت مخصصة أصلا لمحطة سيارات الأجرة. وتورط أشخاص مثل “ح م” و”ح ح” (ذوي صلات بمسؤولين محليين) في تأسيس الشركة قبيل الموافقة على المشروع، مما يشير إلى تخطيط مسبق للاستفادة من العقار العمومي.
وأوضحت الشكاية أيضا عن منح موافقات مبدئية للشركة بناء على وثائق تُصنف الأرض كـ”فلاحية” رغم عدم كونها كذلك. كما تم توقيع عقد الكراء من قبل “ح م” بعد تنازله عن حصته في الشركة، مما يجعله غير مخول قانونيا. بالإضافة إلى تغيير التصاميم بشكل متكرر لزيادة المساحة المستغلة، بما يفوق المخطط الأصلي.
وشدد المهنيون في تصريحاتهم وبلاغاتهم وخلال لقائهم بأعضاء الجمعية المغربية لحماية المال العام، تضيف الشكاية، إن القانون الأساسي للشركة المسيرة للمحطة الطرقية بباب دكالة بمراكش لا يسمح للمجلس الجماعي ولا لغيره اتخاد قرار بإنشاء المحطة الطرقية في إطار المنافسة الا بموافقة كل الشركاء، وهو الشيء الذي لم يحصل حسب هؤلاء، الذين يرون أن الغاية هي سعي البعض للحصول.
و طالبت الجمعية في شكايتها، بإصدار التعليمات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للإستماع للمسؤولين الجماعيين خلال الفترة الانتدابية (2009-2015) و(2015-2021) وخاصة الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة ببناء المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية مراكش
و الاستماع للوالي الأسبق الذي ترأس لجنة الاستثنــــــــاءات بتــــــــــاريخ 25-01-2015 و 09-07-2015 و07-02-2017.
الاستماع لمسيري ومسؤولي شركة(AYA KECH GEST)والتي حصلت على كراء عقار مخصص لسيارات الأجرة وشيدت فوقه محطة للوقود وفندق.
الاستماع لمسؤولي لجنة الاستثمار.
الاستماع لمدير أملاك الدولة بمراكش الذي حدثت هذه الوقائع في عهده.
الاستماع لمهنيي النقل بالمحطة الطرقية باب دكالة مراكش.
الاستماع لمسؤولي الشركة التي نالت صفقة انجاز وبناء المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية بمراكش.
الاستماع لممثلي مكاتب الدراسات والهندسة والمراقبة.
الاستماع لمسؤولي قسم التعمير بجماعة وعمالة مراكش.
و دعت الجمعية إلى اتخاد الإجراءات و التدابير القانونية الرامية إلى تحقيق العدالة و متابعة كل من تورط في شبهات فساد و تبديد المال العام و الإثراء غير المشروع
