تم يوم الأربعاء بمقر عمالة إقليم قلعة السراغنة، التوقيع على خمس اتفاقيات شراكة تروم تعزيز البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، بغلاف مالي يصل إلى 13,71 مليون درهم.
وتهم هذه الإتفاقيات، الموقعة على هامش انعقاد اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية برئاسة عامل الإقليم سمير اليزيدي، تدارك الخصاص المسجل في عدد من القطاعات الحيوية، لاسيما التعليم والطاقة والبنيات الأساسية، عبر مشاريع عملية تعتمد على إدماج الطاقات المتجددة وتأهيل المرافق الاجتماعية.
وفي هذا الإطار، تهم الإتفاقية الأولى التي رصد لها غلاف مالي قدره 600 ألف درهم، دعم التعليم الأولي من خلال تزويد 12 وحدة بالوسط القروي بالألواح الشمسية، بشراكة بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
كما تشمل الإتفاقية الثانية (375 ألف درهم) تجهيز المركب التربوي المندمج بدوار أولاد حجاج بالطاقة الشمسية، في إطار شراكة تجمع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وجمعية أولاد حجاج للتنمية والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات التربوية وتعزيز النجاعة الطاقية بالمؤسسات التعليمية.
من جهة أخرى، تهم الإتفاقية الثالثة، التي رصد لها غلاف مالي قدره 400 ألف درهم، مشروع تأهيل مركز الإيواء بمنتزه المربوح بمدينة قلعة السراغنة، وذلك بشراكة بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية والمجلس الجماعي لقلعة السراغنة، حيث يشمل المشروع تزويد المركز بالماء الصالح للشرب والطاقة الشمسية، بهدف تعزيز خدمات الإستقبال والإيواء والإرتقاء بالبنيات الإجتماعية لفائدة الفئات المستهدفة.
أما الاتفاقية الرابعة الموقعة بين اللجنة ومجالس جماعات الفرائطة ولهيادنة واجبيل وسور العز، فتهم بناء مسالك طرقية بالوسط القروي على طول 12 كلم، وذلك بهدف فك العزلة، ومحاربة الهدر المدرسي، وتشجيع الإستقرار.
وتشمل الاتفاقية الأخيرة تزويد دواوير بالماء الصالح للشرب في إطار شراكة تجمع بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وثماني جماعات ترابية (أولاد زراد، أولاد امسبل، الواد لخضر، واركي، ميات، أولاد بوعلي الواد، أولاد الكرن، زمران الشرقية، زمران)، بغلاف مالي يقدر بـ4,21 مليون درهم.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرز رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة الإقليم، حاند السالك، أن هذه المشاريع تعكس التوجه المتواصل نحو دعم استعمال الطاقات المتجددة بالمرافق العمومية، وترسيخ مقاربة تنموية مندمجة تقوم على تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية ومواكبة التحولات المرتبطة بالتنمية المستدامة على المستوى الترابي.
من جانبه، أكد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حميد حبيبي، في تصريح مماثل، أن مشاريع تجهيز المؤسسات التعليمية بالطاقة الشمسية تشكل خطوة نوعية نحو تحسين ظروف التمدرس بالوسط القروي، مبرزا أن اعتماد الطاقات النظيفة من شأنه ضمان استمرارية التزود بالكهرباء وتقليص كلفة الإستهلاك الطاقي.