فرنسا تفصل في مذكرة توقيف الأسد.. قرار حاسم الجمعة

تتجه الأنظار، الجمعة، إلى قصر العدالة في باريس، حيث تصدر محكمة التمييز الفرنسية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، قرارها الحاسم بشأن الطعن في مذكرة توقيف الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، المتهم بالضلوع في هجمات كيميائية مميتة وقعت عام 2013 وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة علنية الجمعة، ستُبث مباشرة عبر الإنترنت، للبتّ في مدى شرعية مذكرة التوقيف ومدى إمكانية تجاوز الحصانة الرئاسية في قضايا يُشتبه فيها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

تهم خطيرة ووقائع دامية

وتعود القضية إلى هجمات كيميائية نُسبت إلى النظام السوري خلال حكم الأسد، أبرزها الهجوم على الغوطة الشرقية في 21 أغسطس 2013، حيث قُتل أكثر من 1000 شخص بغاز السارين السام، بحسب تقديرات الاستخبارات الأميركية، إضافة إلى هجمات أخرى في عدرا ودوما أصابت 450 شخصًا في الرابع والخامس من الشهر نفسه.

وفي نوفمبر 2023، أصدر قاضيان في باريس مذكرة توقيف غير مسبوقة بحق رئيس دولة على رأس عمله، متهمين الأسد بـ”التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”.

وأيّدت محكمة الاستئناف في باريس المذكرة في يونيو 2024، معتبرة أن “تلك الجرائم لا تدخل ضمن الواجبات الرسمية لرئيس دولة”، في موقف أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية والدبلوماسية.