سوق الأسهم الصينية عند ذروة تاريخية.. فقاعة أم انتعاش؟

في مشهد يعكس التحولات العميقة في الاقتصاد الصيني، تشير الإحصاءات إلى أن مليونيرا واحدا يغادر كل 40 دقيقة، فيما تجاوز عدد المليونيرات الذين هاجروا خلال السنوات الثلاث الماضية 47.3 ألف شخص.

هذه الظاهرة، بحسب خبراء الاقتصاد، تعكس جانبا من الضغوط الهيكلية التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والتي لا تقتصر على تداعيات وباء كورونا، بل تمتد لتشمل أزمة العقار المتفاقمة، وارتفاع الدين العام، والتوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

تداعيات كورونا وسوق العمل المتأثر

يؤكد البروفيسور جون غونغ، أستاذ الاقتصاد في جامعة الأعمال والاقتصاد الدولية، خلال حديثه إلى برنامج “بزنس مع لبنى” على سكاي نيوز عربية، أن الاقتصاد الصيني يمر بمرحلة حرجة رغم استعادته بعض معدلات النمو بعد فترة الركود التي شهدها خلال جائحة كورونا.

“الاقتصاد الصيني أصبح أقرب إلى الاقتصاد المتقدم، حيث يحقق الناتج المحلي الإجمالي نموًا سنويًا يزيد على 5 بالمئة، وهو معدل جيد مقارنة بالدول المتقدمة الأخرى. لكن التحديات الكبيرة تكمن في سوق العقارات والنمو المنخفض في الاستهلاك.”

ويشير غونغ إلى أن آثار الجائحة لا تزال محسوسة على سوق العمل، حيث تراجعت الوظائف في بعض القطاعات الأساسية، ما أثر على قدرة الأسر على الإنفاق، وأدى إلى زيادة حجم الادخار.

أزمة العقارات: 80 مليون وحدة فارغة

أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الصيني هي الأزمة العقارية التي تركت أكثر من 80 مليون وحدة سكنية غير مأهولة. هذه الأزمة، بحسب غونغ، لها تبعات مباشرة على ميزانيات الحكومات المحلية التي تعتمد بشكل كبير على مبيعات الأراضي كمصدر رئيسي للدخل.

“بتراجع هذا النوع من الدخل، تجد بعض الحكومات المحلية نفسها مضطرة لتقليل الإنفاق، ما يؤثر بدوره على الاقتصاد الكلي ويزيد من نقاط ضعف النظام المالي.”

الأزمة العقارية ليست مجرد مشكلة محلية، بل تشكل تهديدًا للنمو الاقتصادي على المستوى الوطني، إذ تقلص الاستثمارات في قطاع يعتبر محركًا رئيسيًا للنمو والعمالة.