آسفي: لقاء يتدارس سبل تجويد الأداء القانوني لتدبير المنازعات القضائية بمجالس العمالات والأقاليم
و م ع
نُظم اليوم الأربعاء بمقر عمالة إقليم آسفي، يوم دراسي خُصص لتدارس مختلف السبل الكفيلة بتجويد الأداء القانوني لتدبير المنازعات القضائية بمجالس العمالات والأقاليم، خاصة مع تنامي مهامها وتوسع مجالات تدخلها في إطار ورش الجهوية المتقدمة.
وسلط هذا اللقاء، المنظم من قبل الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم بشراكة مع المجلس الإقليمي لآسفي حول موضوع “تدبير منازعات مجالس العمالات والأقاليم على ضوء دوريات وزير الداخلية”، الضوء على الترسانة القانونية المؤطرة للمنازعات الإدارية داخل هذه الوحدات الترابية، بناء على دوريات الوزارة الوصية، مع الوقوف على أوجه معالجة هذه المنازعات، بغية تجويد تدبير الشؤون القانونية وتحقيق الفعالية المطلوبة.
وفي هذا الإطار، شدد رؤساء هذه المجالس المنتخة المشاركين في اللقاء على أن “تدبير المنازعات القضائية لا ينبغي أن يبقى شأنا تقنيا أو إداريا صرفا”، بل هو “واجهة حيوية لإبراز نجاعة المؤسسة الترابية واحترامها لحقوق المرتفقين، كما أنه يشكل أداة لتكريس الأمن القانوني وتفادي الكلفة المالية الناتجة عن الأحكام القضائية”.
وبالمناسبة، أوضح رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، عبد العزيز الدرويش، أن الإحصائيات الرسمية تفيد بأن المجالس الترابية، بمختلف مستوياتها، باتت تواجه عددا متزايدا من الدعاوى القضائية، سواء بصفتها مدعى عليها أو مدعية، وهو ما يطرح تحديات متعددة، لا سيما فيما يتعلق بكفاءة التمثيل القانوني، وجودة الوثائق المسلمة للمحاكم، وكذلك القدرة على التتبع الإداري لمراحل النزاع.
وأكد الدرويش، على “ضرورة إدماج ثقافة الوقاية من النزاعات في سير العمل اليومي للجماعات الترابية، عبر الحرص على احترام المساطر القانونية والإدارية، وعلى التوثيق السليم للقرارات والمعاملات”، مبرزا أن “عددا كبيرا من القضايا يمكن تفاديها لو توفرت الشروط الإدارية السليمة”.
وأشار إلى أن هذا اليوم الدراسي، الذي يندرج في إطار سلسلة الندوات والأيام الدراسية التي دأبت على تنظيمها الجمعية، يشكل فرصة لتدارس سبل تجويد الإطار القانوني للرفع من مستوى الأداء القانوني لمجالس العمالات والأقاليم في مواجهة القضايا المرفوعة ضدها أمام المحاكم، لاسيما في التعمير والصفقات العمومية ونزع الملكية.
من جانبه، أبرز رئيس المجلس الإقليمي لآسفي، عبد الله كاريم، أهمية توفر المصالح المشرفة على قطاع الشؤون القانونية والمنازعات بمجالس العمالات والأقاليم على التجربة الكافية والكفاءة اللازمة لتدبير الملفات المعروضة على القضاء.
وأكد أيضا، على ضرورة تحسيس المجالس بأهمية تدبير منازعاتها وخصوصا التدبير الوقائي منها والسعي لأجل خلق آليات للتنسيق والتواصل بين الوكيل القضائي للجماعات الترابية وباقي المتدخلين في ميدان المنازعات.
وتخللت أشغال اليوم الدراسي تقديم عروض استعرضت تجارب لبعض مجالس العمالات والأقاليم في تدبير المنازعات، والتي شكلت فرصة لتقاسم الممارسات الجيدة في مجالات التسيير المالي، والحكامة، والتدبير التشاركي.
واعتبر رؤساء مجالس العمالات والأقاليم أن “تنزيل الجهوية المتقدمة لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن توفير آليات قانونية ومؤسساتية فعالة في تدبير النزاعات”، وأن تجويد العلاقة بين الجماعات الترابية والمنظومة القضائية هو مدخل أساس لتعزيز ثقة المواطن في الإدارة وتحقيق التنمية الترابية المستدامة، مؤكدين في هذا الصدد، استعدادهم للانخراط العملي في هذا الورش.
وتضمن برنامج اليوم الدراسي أيضا، مداخلات من قبل خبراء وأساتذة مختصين عملت على بسط الإشكالات المطروحة والتذكير بمستجدات النصوص القانونية التي يعرفها تدبير قطاع المنازعات، في أفق الخروج بتوصيات وتقديم اقتراحات وحلول كفيلة بتحسين سبل تدبيرها لتحصين الأعمال والقرارات الإدارية الصادرة عن مجالس العمالات والأقاليم وتفادي المساس بحقوق الأغيار.
